تدوین چارچوب مفهومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی از مرداد سال 1388 در دستور کار سازمان حسابرسی قرار گرفته است. بر این اساس، واحدهای بخش عمومی از ابتدای سال 1394 ملزم به رعایت استانداردهای حسابداری بخش عمومی هستند.
طبیعی است گزارشگری مالی و تهیه صورتهای مالی در سطح کل دولت، با مشکلهایی همراه است. یکی از این دشواریها، تعیین حوزه تلفیق بخش عمومی و واحدهایی است که اطلاعات آنها باید در صورتهای مالی کل دولت در نظر گرفته شود.
در شماره پیشین مجله، به معرفی حوزه تلفیق و شاخصهای کنترل در دولت مرکزی امریکا پرداخته شد. در این شماره، حوزه تلفیق و شاخصهای کنترل در دولتهای محلی و ایالتی امریکا مورد بررسی قرار می گیرد.
در همین راستا، در شماره های بعدی مجله به بررسی تجربه های کشورهای پیشرو در حوزه حسابداری بخش عمومی پیرامون تعیین حوزه تلفیق در بخش عمومی و شاخصهای کنترل خواهیم پرداخت. شماره بعدی مجله، به تعیین حوزه تلفیق و شاخصهای کنترل طبق استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی اختصاص دارد.
برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.