مرکز پژوهشهای مجلس با توجه به لایحه ارائه شده دولت به منظور اصلاح قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱، بررسی کلیات و جزییات با تاکید بر لزوم انجام تغییرات اساسی در قانون بانکداری کشور پس از ۴۵ سال، انجام اصلاح در اموری مانند عملیات بانکی بدون ربا، حاکمیت شرکتی و گزارشگری مالی بانک‌ها را ضروری و فوری دانست.
در جمع بندی تحلیل لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی آمده است: "با توجه به پیشرفت روزافزون صنعت بانکداری در جهان، نیاز به نظارت و مقررات گذاری هرچه دقیق تر، بیش از پیش احساس می شود. هدف این گزارش بررسی کلیات لایحه اصلاح قانون بوده و طی آن تفاوت های کلی لایحه و قانون فعلی، محورهای کلی قسمت ها و فصول لایحه اصلاح، تفاوت های لایحه با طرح های مجلس و ایرادات و خلاء های موجود در لایحه است."