مقالات

نشریه 116، آذر و دی 1400، آقای محمدجواد صفار

 ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
نشریه 116، آذر و دی 1400، آقای محمدجواد صفار
با گسترش روزافزون نیازهای اطلاعاتی درباره عملیات واحدهای تجاری، ارائه صورتهای مالی به روش سنتی، پاسخگوی همه نیازهای استفاده‌کنندگان نیست. گزارشگری مالی سنتی نه‌تنها اطلاعات کاملی را برای پاسخگویی فعالیتهای تجاری در اختیار نمی‌گذارد، حتی از ارائه کافی و مناسب عملکرد اقتصادی و ارزش تجاری شرکت نیز ناتوان است. به‌عبارت دیگر، با گسترش فعالیتهای تجاری در جهان، اندازه‌گیری آثار خارجی عملیات سازمان با سیستمهای حسابداری سنتی، با دشواری امکانپذیر است و اندازه‌گیری عملکرد واحد تجاری دربرگیرنده آثار محیطی و اجتماعی سازمانها نمی‌باشد. یک راه‌حل مهم برای تامین این نیاز‌ها، گزارشگری پایداری  است.گزارشگری پایداری، دیدگاهی بلندمدت است و ازجمله بر موضوعات اجتماعی و زیست‌محیطی تاکید دارد. گاه گفته می‌شود بنگاه‌ها ناگزیرند بین تمرکز بر مقوله رایج «سود» یا «گزارشگری پایداری»، یک راه را انتخاب کنند که به‌نظر می‌رسد راه‌حل، برقراری تعادلی بین این دو است. 
گزارش پایداری، گزارشی سازمانی است که اطلاعاتی درباره عملکرد اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی و راهبری شرکتی را در اختیار می‌گذارد. افشای اطلاعات پایداری شرکتها با هدف افزایش شفافیت، ارتقای ارزش نام تجاری، حســن شهرت و مشــروعیت، توانایی بهینه‌کاوی در برابر رقبا، علامت‌دهی رقابت‌پذیری، انگیزش کارکنان و ... در بلندمدت صورت می‌گیرد.
امروزه اهمیت مفهوم پایداری با توجه به ابعاد مختلف آن به‌اندازه‌ای اســت که سازمانها و نهادهای زیادی در ســطح جهان بــه این موضوع توجه دارند؛ برای نمونه، رئیس فدراسیون بین‌المللی حسابداران در نشســت‌ اعضای خود به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته و حتی چارچوبی نظری نیز برای مفهوم پایداری تعریف کرده است. وی در مورد جهت تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و سایر فعالان بازار سرمایه، پیشنهاد هیئتی جدید را مطرح کرد که در پی مبنایی جهانی برای موارد افشای مربوط به موضوع پایداری با تمرکز بر ارزش بنگاه است. گزارشگری پایداری ارتباطی تنگاتنگ با ملاحظات زیست‌محیطی و به‌ویژه تغییرات آب‌وهوا دارد که چالشی جهانی و از دل‌مشغولیهای اغلب کشورهای بزرگ است. توافقنامه کیوتو (1997) و آخرین آن، توافقنامه پاریس (2015) ازجمله تلاشهای جهانی در این زمینه است که طی آن همه کشورهای جهان- که اینک در حال آماده-شدن برای ششمین نشست اعضای کمیسیون تغییر آب و هوا در سال 2033 هستند- دستور کار 2030 برای توسعه پایدار ازجمله «17 هدف توسعه پایدار» را پذیرفته‌اند.
این اقدام فراگیر، انگیزه شرکتهای بزرگ را به‌تدریج در پذیرش مدلهای تجاری پایداری فراهم می‌آورد که درگیری مقامات اجرایی، ازجمله مقامات مالی و حسابداران را در پی دارد و ضمن پایبندی و رعایت رفتار حرفه‌ای، نیازمند احراز مهارتها و شایستگیهای مربوط به پایداری توسط ایشان است. 
توجه و رسیدگی به تغییرات اقلیمی و کمک به دست‌یابی به اهداف توسعه پایدار (17هدف توسعه پایدار) وظیفه‌ای همگانی و جهانی است، اما در این رابطه نقش دولت، بنگاه‌های بخش عمومی و صنایع بزرگ و درنتیجه حسابداران شاغل در آن‌ها از اهمیت بیشتری برخوردار است. هرچند، در یکی دو سال اخیر دولتها توانستند در مقابله با همه‌گیری کووید 19، سطوح بی‌سابقه‌ای از منابع را در مدتی کوتاه فراهم آورند و در مقابل برخی معایب دست اول بخش عمومی نیز آشکار گردید، اما در هر حال نمی‌توان نقش دولت را در مقولات پایداری انکار کرد. در این زمینه دولتها با چالشهای زیاد مربوط به مدیریت و تامین مالی مورد نیاز برای برنامه‌های توسعه پایدار پیش‌بینی‌شده روبه‌رو هستند و در زمینه جلب اعتماد عمومی باید در مورد انتخابهایی که انجام می‌دهند شفاف و پاسخگو باشند. 
از سوی دیگر، بنیاد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی با تشکیل «هیئت استانداردهای بین‌المللی پایداری» امیدوار است تا با تدوین استانداردهای گزارشگری پایداری، شفافیت و پاسخگویی را برای فعالیت‌ جامع شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس فراهم کند. این استانداردها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با بخش عمومی نیز - ارتباط دارد.
اکنون نیازمند گامهایی سریع هستیم. نباید منتظر باشیم دیگران در این راه پیشرو باشند؛ زمان برای ما محدود است. باید کاری کرد و انتخاب کرد، اگرچه انتخابها مملو از خطر است اما اقدام‌نکردن خطرناکتر از همه است.

 

امضای صفار2

 

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.