قانون عموما حسب نیاز جامعه و ضرورتهای داخلی در قلمرو جغرافیایی یک کشور پس از طی مراحل قانونگذاری وضع می‌شود. درحالی‌که قانون مبارزه با پولشویی به‌موجب یک تعهد و توافقنامه بین‌المللی (کنوانسیون پالرمو) برای دولتهای متعهد لازم‌الاجرا شد.
ابعاد مجرمانه پولشویی به دو بخش تقسیم می‌شود؛ یکی جرم منشاء و دیگری عواید مالی حاصل از جرم منشاء که پولشویان می‌خواهند آن را به‌عنوان یک مال مشروع در محیط اقتصادی به‌کار گیرند؛ هدفی که به‌طور عمده انگیزه ارتکاب جرم است. با وجود آن‌که جرمهایی چون قاچاق موادمخدر، قاچاق و ســرقت آثار فرهنگی، سرقت مالکیتهای معنوی، قمار، قاچاق غیرمجاز اســلحه، قاچاق مواد رادیو اکتیو و هســته‌ای، تجارت انسان و خرید و فروش اعضای بدن و رشوه از مصادیق عمده جرم منشــاء به‌شمار می‌روند و در عموم کشورها جرم به‌حســاب می‌آیند لیکن از آن‌جا که ممکن است عواید حاصل از جرم منشاء در کشوری دیگر اصولا جرم قلمداد نگردد، در غیاب جرم‌انگاری عواید حاصل از جرم منشــاء در یک کشــور، تعقیب دارنده این عواید نمی‌تواند به‌سهولت و قانونی صورت گیرد. از این‌روست که عملی که طبق قانون جرم شناسایی نشود و برای آن مجازات تعیین نشده باشد جرم به‌شمار نمی‌آید. لذا باید قانونی وضع می‌شد که منافع مادی حاصل از عملیات مجرمانه قبلی را نیز جرم تلقی کند.
برای مشاهده متن کامل این مصاحبه روی پیوند زیر کلیک نمایید.