به طور کلی رویه ها و الزامهای اسنادی برای تجارت بین الملل را دولتها به این دلیل اعمال می کنند که نقل و انتقال کالاها، خدمات و جریانهای مالی مربوط به آنها را تحت کنترل و نظارت داشته باشند. گزینش این رویه ها برای هر کشور از نظر تطبیق با الزامهای خاص قانونی کشور، نظیر درآمدهای تعرفه ای، کنترل واردات به طور کلی، کنترل نقل و انتقالها به درون و خارج از مرزها و سایر موارد تحت کنترل و نیز تحصیل اطلاعات برای هدفهای آماری، ضروری است. اما آنچه مهم است و در نظام جدید تجارت بین الملل بر آن تأکید می گردد، این است که اعمال این رویه ها و الزامهای اسنادی نباید به صورت عامل بازدارنده بر سر راه تجارت عمل کند؛ بلکه باید در اعمال آنها نهایت دقت شود که تجارت تسهیل شده و مقررات به نحوی باشد که ضمن رعایت آنها، کارایی تجارت افزایش یابد. رویه های گمرکی پیچیده و غیرشفاف سبب به وجود آمدن هزینه اداری بسیار بالا می گردد. در برخی از مطالعات این هزینه ها 7 تا 10 درصد تجارت جهانی تخمین زده شده اند.
به طور خلاصه می توان گفت که امروزه به اقدامهای مربوط به تسهیل تجاری از نظر کاستن هزینه های معاملاتی که بر اثر اعمال مقررات اداری غیرضروری در مرزها در ارتباط با جریان کالاها و خدمات بین خریداران و فروشندگان به وجود می آید، نگریسته می شود. هدف اصلی تسهیل تجاری، کاهش هزینه های تجاری بین الملل و در عین حال حفظ و اعتلای کارایی کنترلهای دولتی است. تحقیقها نشان می دهد که دستاوردهای رفاهی ناشی از روان سازی رویه های تجاری، می تواند حتی از منافع حاصل از آزادسازی تجاری هم بیشتر باشد.
برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.