طبق مفاد مواد 61 و 63 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، مصوب مورخ 1350/3/30 مجلس وقت، تعیین نحوه حسابداری ذخایر فنی و گزارشگری شرکتهای بیمه ای، به شورای عالی بیمه واگذار شده بود و در مقابل به استناد مفاد ماده 6 و بند «ز» ماده 7 اساسنامه سازمان حسابرسی که در تاریخ 1366/6/17 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، سازمان یادشده مرجع تخصصی و رسمی تدوین اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی در سطح کشور تعیین شده است.
این موازی کاری در مقررات گزارشگری، تنها مختص این صنعت نبوده و در بانکداری نیز مشهود است. ولی طبق اصول پذیرفته شده حقوق، قانون خاص، قانون عام را تخصیص می زند. آیین نامه ممکن نیست برخلاف قانون باشد و اصل بر عاقل بودن قانونگذار است؛ به عبارت دیگر، فرض بر این است که قانونگذار هنگام وضع قانون اخیر، قانون مربوط قبلی را ملاحظه کرده است.
به رغم تمام موارد یادشده، از زمان تشکیل سازمان حسابرسی تاکنون، نحوه گزارشگری برخی صنایع همچون بانک و بیمه، به طور عمده به دلیل اصرار نهاد ناظر به قوانین عام، با استانداردهای حسابداری تدوین شده به وسیله این سازمان، تطبیق نیافته و منجر به صدور گزارشهای تعدیل شده حسابرس مستقل و تحمیل هزینه هایی به شرکتهای مربوط شده است.
برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.