مقدمه
نهادهای پویا به ویژه نهادهای حقوقی، از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور به شمار می آیند. در این راستا، اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی، از اولویت ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم، نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب وکار، با توجه به ویژگیهای ملی و در تعامل با تحول های اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی، از فعالان این عرصه پشتیبانی کنند.
قانون تجارت در بین قوانین اقتصادی، بی تردید بی همتا است؛ مجموعه ای که در گستره ای وسیع و در عین حال منسجم؛ مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه ورشکستگی و حوزه های فراوان دیگر را به نظم درمی آورد. از اینرو، چه از لحاظ گستردگی موضوع ها و چه از باب حساسیت آنها، بی نظیر است. در تاریخ 1381/4/19، هیئت وزیران تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرد و نوسازی این قانون مهم که بیش از هشتاد سال از تصویب آن می گذرد را در دستور کار قرار داد. اگرچه لایحه اصلاح قانون تجارت در تیرماه 1384 منتشر شد، اما هیچگاه به تصویب نهایی نرسید.
برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.