تدوین چارچوب مفهومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی از مرداد سال 1388 در دستور کار سازمان حسابرسی قرار گرفته است. براین اساس، واحدهای بخش عمومی از ابتدای سال 1394 ملزم به رعایت استانداردهای حسابداری بخش عمومی هستند.
طبیعی است که گزارشگری مالی و تهیه صورتهای مالی در سطح کل دولت، با مشکلهایی همراه است. یکی از این مشکلها، تعیین حوزه تلفیق بخش عمومی و واحدهایی است که اطلاعات آنها باید در صورتهای مالی کل دولت لحاظ شود.
در شماره های پیشین مجله، به معرفی حوزه تلفیق و شاخصهای کنترل در دولتهای محلی، ایالتی و مرکزی امریکا پرداخته شد. در این شماره، حوزه تلفیق و شاخصهای کنترل طبق استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی، مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان این مقاله نیز، بررسی مقایسه ای از حوزه تلفیق و شاخصهای کنترل در کشورهای مختلف به عمل خواهد آمد.
با ارائه این مقاله، سلسله مقاله هایی که برای تعیین حوزه های تلفیق بخش عمومی ارائه می شد، پایان می پذیرد. امید است که مجموعه یادشده نظر خوانندگان ارجمند را جلب کرده باشد.
برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.