شرایطی را تصور کنید که در آن کمیسیون بورس و اوراق بهادار امریکا (SEC) دست هر ایالت را در پذیرش برداشتی به نسبت سختگیرانه تر از الزامهای مربوط به استقلال، در حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس، باز می گذاشت.شرایط فرضی پیش گفته سناریویی در حال اجرا در اتحادیه اروپا است که با اتخاذ یک چارچوب نظارتی به نسبت سختگیرانه تر و جدید در زمینه اجرای حسابرسی قانونی، از ژوئن سال 2016 لازم الاجرا می شود. این چارچوب نوین، 28 کشور عضو اتحادیه اروپا (افزون بر نروژ، لیختن اشتاین و ایسلند) را در به کارگیری برداشت به نسبت سختگیرانه از الزامهای مربوط و قرار دادن بنگاه های بیشتری در دامنه شمول آن، مجاز می شمارد. این امر، کار را برای مؤسسه های حسابرسی فعال در عرصه بین المللی با پیچیدگی بسیاری همراه می سازد.
الزامهای چارچوب مزبور می تواند تأثیر مهمی بر حسابداران رسمی و مؤسسه های حسابرسی امریکایی بگذارد؛ به ویژه در مواردی که صاحبکاران امریکایی آنها دارای اشخاص وابسته ای در قالب شرکتهای سهامی عام در اتحادیه اروپا (برای مثال، یک شرکت اصلی انگلیسی یا یک شرکت فرعی ایتالیایی) هستند. بر این اساس، حسابرسانی که در سطح بین المللی فعالیت می کنند، باید فعالیتهای خود را به منظور کسب اطمینان از رعایت چارچوب جدید که کمتر از یکسال دیگر برای برخی از بنگاه ها لازم الاجرا می شود، با همتایان اروپایی خود هماهنگ کنند.
این خبرنامه با تمرکز بر شرایط کلیدی استقلال در چارجوب نوین، ارائه دهنده پیشنهادهای خوبی درباره مسائلی است که تأمل بر آنها در مدیریت به کارگیری الزامهای چارچوب مزبور، راهگشا می باشد.
برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.