تدوین چارچوب مفهومی و استانداردهای حسابداری بخش عمومی از مرداد سال 1388 در دستور کار سازمان حسابرسی قرار گرفته است. بر این اساس، واحدهای بخش عمومی از ابتدای سال 1394 ملزم به رعایت استانداردهای حسابداری بخش عمومی هستند.
طبیعی است گزارشگری مالی و تهیه صورتهای مالی در سطح کل دولت، با مشکل هایی همراه است. یکی از این مشکل ها، تعیین حوزه تلفیق بخش عمومی و واحدهایی است که اطلاعات آنها باید در صورتهای مالی کل دولت در نظر گرفته شود.
در شماره پیشین مجله، به معرفی پنج دیدگاه برای تعیین حوزه تلفیق در بخش عمومی پرداخته شد. این دیدگاه ها شامل دیدگاه اقتصادی، دیدگاه بودجه ای، دیدگاه سازمانی و قانونی، دیدگاه آماری و دیدگاه مبتنی بر ریسک بود که بدون شک استفاده از این دیدگاه ها می تواند به مقام های مسئول در تعیین اجزای دولت به منظور شمول در صورتهای مالی تلفیقی کمک کند در این شماره، حوزه تلفیق و شاخص های کنترل در دولت مرکزی امریکا مورد بررسی قرار می گیرد.
در همین راستا، در شماره های بعدی مجله، به بررسی تجربه های کشورهای پیشرو در حوزه حسابداری بخش عمومی پیرامون تعیین حوزه تلفیق در بخش عمومی و شاخص های کنترل خواهیم پرداخت. شماره بعدی مجله، به تعیین حوزه تلفیق و شاخص های کنترل در دولت های محلی و ایالتی امریکا اختصاص دارد.
برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.