ورود ثبت نام کنید
به مجله حسابرس خوش آمدید.

مقالات

شماره 77، خرداد و تیر 94، دکتر موسی بزرگ اصل

دکتر موسی بزرگ اصل  ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
شماره 77، خرداد و تیر 94، دکتر موسی بزرگ اصل
تحول گزارشگری مالی بخش عمومی با تصویب و اجرای استانداردهای بخش عمومی در رأس تحولات حرفه ای سالهای اخیر قرار دارد جهش از سیستم حسابداری نقدی به سیستم حسابداری تعهدی به عنوان جزئی از مدیریت مالی بخش عمومی، تحرکی بی نظیر را در بخش عمومی ایجاد کرده است و با ثمردهی تدریجی آن در آینده شاهد بهبود شفافیت و پاسخگویی در بخش دولتی خواهیم بود.

تحول گزارشگری مالی بخش عمومی با تصویب و اجرای استانداردهای بخش عمومی در رأس تحولات حرفه ای سالهای اخیر قرار دارد جهش از سیستم حسابداری نقدی به سیستم حسابداری تعهدی به عنوان جزئی از مدیریت مالی بخش عمومی، تحرکی بینظیر را در بخش عمومی ایجاد کرده است و با ثمردهی تدریجی آن در آینده شاهد بهبود شفافیت و پاسخگویی در بخش دولتی خواهیم بود.
شـروع این کار یعـنی تدوین اسـتانداردهای بخـش عمـومی آسان نبود و اولین  مـکاتبه نگارنده به فروردین سال برمیگردد که سرانجام پس از فراز و فرودهای متعدد، از مردادماه سال کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی کار خود را با مشارکت دیوان محاسبات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی آغاز کرد با وجود این، مشارکت و هماهنگی این دستگاهها و اجماع بر سر ایجاد این تحول، زمینه ساز حرکتی ماندگار شد که امروز در سراسر کشور شاهد به ثمر رسیدن نتایج این تلاش مشترک هستیم.
 اجرای اثربخش استانداردهای حسابداری بخش عمومی مستلزم مراقبت مستمر به خصوص در حوزه آموزش نیروی انسانی، تغییر سیستمهای گزارشگری و استمرار مشارکت دستگاههای دولتی در امر تدوین استاندارد و حفظ اقتدار مرجع تدوین استاندارد است پیاده سازی کامل حسابداری تعهدی به خصوص در زمینه شناسایی داراییهای ثابت شامل زیرساختها از قبیل سدها و جاده ها و بدهیهای گذشته دولت زمانبر بوده و باید براساس ملاحظات منفعت و هزینه شکل گیرد و نیاز به صبوری دارد.
بیشک برای تکمیل حلقه های گزارشگری مالی بخش عمومی، حسابرسی مستقل صورتهای مالی دستگاههای دولتی مشمول استانداردهای بخش عمومی، از مهمترین این حلقه هاست که نیاز به تعیین تکلیف دارد حال که این تحول تاریخی در گزارشگری مالی بخش عمومی در جریان است، ضرورت دارد با خردورزی کافی دیگر اجزای این بنای مهم کنار هم قرار گیرد تا انشاءا… به تحقق هدف اصلی که استفاده بهینه از منابع عمومی و بین نسلی است کمک کنیم و بتوانیم با اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد دولتهای مختلف قضاوت و تصمیمگیری نماییم.
در نهایت می دانیم که پاسخگویی حقیقی به مردم بدون وجود اطلاعات مالی کافی در مورد عملکرد دستگاههای دولتی میسر نخواهد بود امروزه این مشکل، در زمینه تعهداتی که دولتهای مختلف برای مردم ایجاد کردهاند بیشتر نمایان شده است و بدون حسابداری تعهدی، سخنگفتن از تعهدات دولت بیشتر براساس تخمین و حدس و گمان خواهد بود تا اطلاعات درخور اتکا.



برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.