طی سالهای اخیر، پیگیری تقلب در شرکتها توجه روزافزونی را به خود جلب کرده است. شمار بسیاری از تقلبها در شرکتها، تیترهای روزنامه ها را به خود اختصاص داده و شرکتها را به گردابهای مرگبار کشانده اند؛ برخی مدیران شغل خود را از دست داده و بسیاری دیگر از مدیران اجرایی به محاکم قضایی رفته اند تا پاسخگوی اعمال خود در شرکت باشند (حساس یگانه و همکاران، 1389). مطالب فراوانی که در زمینه رسوایی و اشتباههای حسابداری در شرکتها بیان شده، نشان می دهد سازمانها و دولتها نیاز دارند تا گروه راهبری و نظارت خود را بهبود دهند.
یکی از دغدغه های اصلی هیئت مدیره، مدیران، صاحبان کسب وکار و حسابرسان داخلی، چگونگی استقرار نظام کنترلهای داخلی و برخورد موثر و کارامد با خطر تقلب در سطح سازمان است. طبق تحقیقهای گذشته، این ادعا وجود دارد که نظام کنترل داخلی موثر، ابزار اولیه ای برای جلوگیری، کشف و اصلاح تقلب و اشتباهها است. در سال 2002 زمانی که قانون ساربنز-آکسلی در پی رسواییهای مالی تصویب شد، کنترل شدیدی را بر نحوه گزارشگری و افشا در شرکتهای سهامی الزامی کرد. براساس این قانون، مدیران مالی و اجرایی ارشد خودشان باید بر گزارشهای مالی صحه بگذارند. همچنین، قانون مذکور شامل مجازات های بالقوه بسیار جدی مانند جریمه های مالی سنگین و جریمه هایی از نوع زندان برای مدیران اجرایی شرکت می باشد. طبق این قانون، شرکتها وظیفه دارند تا کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی خود را افزایش دهند (Barra, 2010). در مقاله حاضر، ابتدا دو عامل از کنترل های داخلی یعنی ِاعمال مجازات و تفکیک وظایف مورد بررسی قرار گرفته و تعیین می شود که کدامیک از این دو عامل اثر بیشتری بر کاهش تقلب در شرکت خواهد داشت. سپس با توجه به اینکه در قانون ساربینز آکسلی وضع مجازات ها تنها برای کارکنان مدیریتی صورت گرفته، کارکنان شرکت در دو گروه جداگانه مدیریتی و غیرمدیریتی مورد مطالعه و پیامدهای نسبی مجازاتها و تفکیک وظایف برای هردو گروه مورد بررسی قرار می گیرد.
برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.