بانک مرکزی در بخشنامه ای «دستورالعمل اجرائی بندهای (الف) و (ب) تبصره ۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۶» را برای اجرا به بانک های ملی، سپه، رفاه، ملت، صادرات، تجارت و توسعه تعاون ابلاغ کرد.
بر اساس بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به دولت اجازه داده می‌شود برای مردمی‌شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشارکت اقتصادی، بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های عظیم جمعیت فعال کشور (جوانان، زنان و دانش‌آموختگان دانشگاهی) و برای بهره‌برداری مؤثر از مزیت‌های نسبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسلامی (با اولویت مناطق روستایی و عشایری و محروم) نسبت به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت‌های مناطق، از طریق حمایت‌های نهادی، اعتباری، آموزشی و اجرائی، اقدامات مصرح در ذیل این تبصره را براساس سیاست‌های مصوب شورای عالی اشتغال انجام دهد.
ضمن آنکه در بند (ب ) این تبصره، محل یارانه سود تسهیلات سرمایه‌گذاری و اشتغال موضوع بند (الف)، تأمین می‌شود.