پدیده پولشویی امروز یکی از چالشهای جدی در اقتصاد هر کشور بلکه جهان است.
این پدیده می‌تواند در بلندمدت آسیب جدی به اقتصاد وارد کند. پولشویی موجب کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی، تغییر جهت سرمایه‌گذاریها، تضعیف امنیت اقتصادی، کاهش درامدهای دولت به‌دلیل فرار مالیاتی و کاهش پایه مالیاتی کشور، تخریب بازارهای مالی، کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد، فرار سرمایه به‌صورت غیرقانونی از کشور، توزیع نابرابر درامد، و در نهایت افزایش ریسک اعتباری کشور می‌گردد.
در دوره جدید و با معمول شدن استفاده از ارزهای دیجیتال و رمزنگاری شده، یکی از نگرانیها، استفاده از این ارزها برای انجام عملیات پولشویی توسط باندهای تبهکار است. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی دفتر مبارزه با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) سالانه حجم پولشویی در اقتصاد جهانی 2 تا 5 درصد کل تولید ناخالص داخلی است.
از آن‌جا که این پدیده همگام با جهانی‌شدن و پیشرفت علم و فناوری، جامعه جهانی را در معرض تهدید قرار داده، طرحهای متعددی برای مقابله با آن در سطح بین‌المللی تدارک دیده شده است. اساساً مبارزه با پولشویی یک همکاری بین‌المللی را می‌طلبد تا بتوان با حراست از امنیت اقتصادی درون‌مرزی و برون‌مرزی به نتیجه مطلوب دست یافت.
در کشور ما نیز همگام با دیگر کشورها این پدیده جرم‌نگاری شده، قانون و آئین‌نامه اجرایی آن تهیه و به‌تصویب مراجع ذیربط رسیده است. بدیهی است این پدیده را نمی‌توان به‌طور کامل از اقتصاد حذف کرد ولی با طرح برنامه‌ها و راهکارهای جدی می‌توان اثر آن را کم‌رنگ‌تر کرد.
در این رابطه قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و آئین‌نامه اجرائی ماده 14 الحاقی، وظایف «شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «مرکز اطلاعات مالی» را مشخص و نهادهایی که موظف به پاسخگویی به استعلامات مرکز هستند را معرفی کرده است. بر اساس این قانون، شورای‌عالی مذکور، عالی‌ترین مرجع حاکمیتی برای اقدام ضدپولشویی در کشور است.
بر اساس آئین‌نامه اجرائی ماده 14 الحاقی و در اجرای وظایف محول‌شده، سازمان حسابرسی با همکاری جامعه حسابداران رسمی ایران درسال 1399 و 1400 به‌ترتیب پیش‌نویس جدید دستورعمل اجرائی مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری و دستورعمل اجرائی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان را تهیه و جهت مرکز اطلاعات مالی به‌منظور تصویب و ابلاغ آنها توسط شورای‌عالی مذکور ارسال کردند. دستورعملهای یادشده تاکنون مصوب و ابلاغ نشده است، لیکن با توجه به انتشار عمومی گزارشهای حسابرسی و به‌منظور پیشگیری از افزایش ریسک اعتباری کشور، ضمن مذاکره با مرکز اطلاعات مالی، هماهنگیهای لازم جهت اعلام مستقیم موارد تخلف از قانون مبارزه با پولشویی و آئین‌نامه اجرائی آن و موارد مشکوک به پولشویی از طریق سامانه‌هایی که برای این منظور در مرکز اطلاعات مالی پیش‌بینی شده و حذف آن از متن گزارشهای حسابرس مستقل و بازرس قانونی به‌عمل آمده است.
امید است در تدوین نهایی دستورعملهای اجرائی درایت لازم در این خصوص به‌عمل آید.
قدرت اله اسماعیلی
