موضوع محوری این شماره فصلنامه حسابرس با عنوان "چالشهای اضافهکردن تکالیف جدید و متعدد بهوظایف حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی"، یکی از موضوعات اساسی حرفه حسابرسی است. یکی از چالشهای حرفه حسابرسی، قوانین و مقررات است. البته در خصوص وظایف بازرسان قانونی، بهنظر اینجانب، چالش و اختلاف نظری وجود ندارد و درج عبارت "بازرسان قانونی" در کنار "حسابرسان مستقل" در موضوع محوری فصلنامه، شاید بهدلیل تجمیع گزارش بازرس قانونی و گزارش حسابرس مستقل از زمان تشکیل سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی ایران باشد.
طبق استانداردهای حسابرسی:
1- هدف حسابرس، افزایش میزان اطمینان استفادهکنندگان بهصورتهای مالی است. این هدف با اظهارنظر حسابرس نسبت به اینکه آیا صورتهای مالی از تمام جنبههای بااهمیت، طبق چارچوب گزارشگری مربوط تهیه شده است یا خیر، تامین میشود. انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی و رعایت الزامات آیینرفتار حرفهای، مبنای لازم را برای اظهارنظر حسابرس فراهم میکند. استانداردهای حسابرسی بهعنوان مبنایی برای اظهارنظر حسابرس، وی را ملزم میکند نسبت به عاری بودن صورتهای مالی، بهعنوان یک مجموعه واحد، از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه اطمینان معقول کسب کند. اطمینان معقول بهمنزله اطمینان مطلق نیست، چرا که بهدلیل محدودیتهای ذاتی حسابرسی بسیاری از شواهد حسابرسی که حسابرس از آنها برای نتیجهگیری و اظهارنظر استفاده میکند، قطعی نیست بلکه متقاعد کننده میباشد. حسابرس از مفهوم اهمیت در برنامهریزی و اجرای عملیات حسابرسی و در ارزیابی اثر تحریفهای شناساییشده بر حسابرسی و نیز اثر تحریفهای اصلاح نشده (در صورت وجود) بر صورتهای مالی، استفاده میکند (استاندارد حسابرسی 200).
2- حسابرس ممکن است در اجرای عملیات حسابرسی صورتهای مالی ملزم بهرعایت الزامات قانونی و مقرراتی علاوه بر الزامات استانداردهای حسابرسی باشد. استانداردهای حسابرسی، اجرای قوانین و مقررات حاکم بر حسابرسی صورتهای مالی را منتفی نمیکند. در این استانداردها، مسئولیتهای حسابرس در ارتباط با رعایت دو گروه مختلف از قوانین و مقررات بهشرح زیر، متمایز شده است:
الف- قوانین و مقرراتی که اثری مستقیم بر مبالغ و موارد افشای بااهمیت در صورتهای مالی دارند، مانند قوانین و مقررات مالیاتی، کار و تامین اجتماعی.
ب- سایر قوانین و مقرراتی که اثری مستقیم بر مبالغ و موارد افشا در صورتهای مالی ندارند، لیکن رعایت آنها ممکن است برای جنبههای عملیاتی واحد تجاری، توانایی واحد تجاری در ادامه کسبوکار، یا اجتناب از جرائم بااهمیت، اساسی باشد (برای مثال رعایت شرایط پروانه فعالیت، یا رعایت مقررات زیستمحیطی). عدمرعایت چنین قوانین و مقرراتی ممکن است اثر بااهمیتی بر صورتهای مالی داشته باشد (استاندارد حسابرسی 250).
با توجه به مراتب فوق، مشخص میشود که از نظر استانداردهای حسابرسی، مسئولیت اصلی حسابرس، رسیدگی به صورتهای مالی با هدف اظهارنظر نسبت به اینکه صورتهای مالی مزبور از تمام جنبههای با اهمیت، طبق چارچوب گزارشگری مالی مربوط تهیه شده است یا خیر، میباشد و در همین راستا کنترل رعایت قوانین و مقررات توسط حسابرس، محدود به مواردی است که اثر بالفعل یا بالقوه بر مبالغ و موارد افشای بااهمیت در صورتهای مالی دارند.
چنانچه کنترل رعایت مواردی از قانون و مقررات که اثر مالی بالفعل یا بالقوه بر صورتهای مالی ندارد از حسابرسان خواسته شود، برای اینکه لطمهای به کیفیت و زمان انجام کار اصلی حسابرسان نخورد و حسابرسی صورتهای مالی تحتالشعاع کنترل رعایت قوانین و مقررات قرار نگیرد، پیشنهاد میشود این حسابرسی طبق قرارداد و گزارش جداگانه پس از پایان حسابرسی صورتهای مالی انجام شود. در حال حاضر حجم مقرراتی که کنترل رعایت آن از طریق چک لیستهای متعدد توسط مراجع مختلف از حسابرسان مطالبه میشود و باعث افزایش بیرویه صفحات گزارش حسابرسی شده، بسیار بالاست. بهعنوان نمونه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- قانون، آئیننامه ودستورالعملهای مبارزه با پولشویی،
- دستورالعملها و ابلاغیههای متعدد سازمان بورس و اوراق بهادار،
- قوانین سالانه بودجه و قوانین توسعه 5 ساله،
- قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی از قبیل قانون محاسبات عمومی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، قانون رفع موانع تولید، قانون ارتقای نظام سلامت اداری، آئیننامه انتظامبخشی شرکتهای دولتی، آئیننامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی و موارد دیگر،
- ضوابط و مقررات صنایع خاص نظیر موسسات مالی و اعتباری، شرکتهای بیمه و غیره.
چندسالی است که رعایت ضوابط و مقررات بانک مرکزی در بانکها و موسسات اعتباری بهصورت گزارش جداگانه ارائه میشود و میتوان اینکار را از طریق اخذ موافقت و هماهنگی مراجع مربوط، به سایر موارد فوق نیز تسری داد.