وزیر امور اقتصادی و دارایی، طی نامه ای به دیوان محاسبات کشور، خواستار پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح حسابداری تعهدی براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی و دستورالعمل های این وزارتخانه از سوی نهاد نظارتی مذکور شد.
دکتر فرهاد دژپسند، اجرای حسابداری تعهدی را با توجه به ایجاد امکان محاسبه دقیق بهای تمام شده محصولات، خدمات و فعالیت ها و به تبع آن، پیاده سازی کامل نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و همچنین دستیابی به مدیریت ملی نوین بخش عمومی، امری ضروری و جزو اقدامات ارزنده معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور برشمرد.
براساس بند 1 ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2، از ابتدای سال 1394 اجرای مبنای حسابداری تعهدی، بر اساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی و دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تمام وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و سایر دستگاه های اجرایی در موارد استفاده از بودجه عمومی دولت الزامی است.