معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در تشریح عملکرد مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی وزارت اقتصاد گفت: "در اجرای حکم بند (پ) ماده ۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی درخصوص اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی در مورد جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده دولت تا پایان سال قبل، اولین گزارش موضوع این بند در سال ۱۳۹۵ به منظور ارایه به همراه لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ تقدیم رئیس جمهور شده است."
وی اشاره کرد که با توجه به اهمیت موضوع حسابرسی در سال ۱۳۹۶، بخشنامه مشترک معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور باسازمان حسابرسی، در مورد ترتیب ارسال و نحوه اقدام دستگاه‌های اجرایی در این خصوص ابلاغ شده است.