رییس جمهور طی نامه ای خطاب به دکتر علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی لایحه «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱» را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
در ابتدای این لایحه آمده است: "بیش از چهار دهه از تصویب و اجرای قانون پولی و بانکی کشور- مصوب ۱۳۵۱- به عنوان قانون مرجع نظام پولی و بانکی کشور می گذرد و طی این مدت نظام بانکی دستخوش تحولات و دگرگونی های شگرف در تمامی زمینه ها بوده و ماموریت ها و وظایف خطیر و کلیدی را متکفل شده است".
در یکی از بندهای این لایحه تصریح شده است: "واحد پول ایران تومان است. تومان برابر ده ریال است". در بخش دیگری از این لایحه در مورد موسسات اعتباری آمده است: "اشخاص مشمول مقررات این قانون موظف به همکاری با ناظران و بازرسان بانک مرکزی هستند و باید تمامی اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در چارچوب مقررات این قانون در اختیار آنان قرار دهند."
همچنین در این لایحه تصریح شده است: "نظارت بانک مرکزی بر موسسه اعتباری بصورت یکپارچه است، به نحوی که علاوه بر ارزیابی ریسک فعالیت موسسه اعتباری، ریسک ناشی از فعالیت گروه موسسه اعتباری نیز مورد نظارت و ارزیابی قرار گیرد."
علاوه بر این، برای کمک به پیشرفت حرفه بانکداری، اعلام موارد عملکرد غیرحرفه‌ای اعضا به بانک مرکزی، تصمیم‌گیری و اقدام در جهت پیشگیری از رقابت ناسالم و غیرمنصفانه بین اعضا، هماهنگی و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه تبلیغات و اطلاع‌رسانی بانکی در چارچوب مقررات بانک مرکزی، تشکیل هیئت داوری با ضمانت اجرا در جهت حل اختلاف بین اعضا و مشتریان و ارایه نظرات مشورتی به اعضا، کانون بانک‌ها با مشارکت مؤسسات اعتباری که در ایران فعالیت می کنند، تشکیل شده و تمامی مؤسسات اعتباری ملزم به عضویت در کانون بانک‌ها هستند.