مجمع عمومی سازمان حسابرسی برگزار شد

در جلسه مجمع مدیرعامل سازمان حسابرسی ضمن ارایه گزارش عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۵، اطلاعات و آماری از عملکرد مقایسه ای سازمان ارایه کرد. در این جلسه عملکرد سازمان حسابرسی در سه محور جامعیت و تنوع گزارشگری، کیفیت گزارش دهی و سرعت گزارش دهی ارایه شد.

در گزارش سازمان حسابرسی اشاره شده است که در سال ۱۳۹۵ تعداد ۲۷۸۸ فقره گزارش صادر شده است که میزان دارایی های شرکتهای مورد رسیدگی ۲۶/۲۳۳/۹۶۸ میلیارد ریال بود.

بر اساس این گزارش از جمله ویژگیهای گزارشگری در دوره یادشده، اضافه شدن حسابرسی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، گزارش بررسی کنترل های داخلی، حسابرسی مالیاتی، رسیدگی به اطلاعات مالی آتی، بررسی اجمالی صورتهای مالی میاندوره ای، حسابرسی موارد خاص و حسابرسی عملیاتی است.

این گزارش می افزاید: "در راستای اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی و تقویت بیشتر بخش خصوصی، ۵۲ درصد واحدهای مورد رسیدگی سازمان از بدو تشکیل تاکنون کاهش یافته است، اما به رغم این کاهش ساختار تنوع گزارش دهی چنان رشد داشته که منجر به افزایش ۵۵ درصدی تعداد گزارشهای صادره گردیده، به طوری که انواع گزارشها از بدو تاسیس سازمان حسابرسی از ۳ نوع، به بیش از ۲۵ نوع رسیده است."

گزارش های مقبول ۴۶ درصد افزایش داشته و گزارش های مردود و عدم اظهار‌نظر ۳۷ درصد کاهش داشته که نه تنها بیانگر ارتقای کیفیت انواع اظهارنظر گزارش های حسابرسی بلکه حاکی از ارتقای کیفیت ارایه اطلاعات مالی شرکت ای مورد رسیدگی، یا به عبارتی ارتقای شفافیت اطلاعات مالی در قالب صورت های مالی شرکتهای مورد رسیدگی سازمان بوده که این امر از طریق تدوین استانداردهای حرفه ای، آموزش و انتشار کتب و متون آموزشی برای کارکنان سازمان و عموم جامعه حرفه-ای، تقویت ساختار مربوط در صنایع و توجه بیشتر به لزوم شفافیت در گزارش های مالی بخشهای گوناگون فعالیتهای تجاری تحقق یافته است.

بر اساس این گزارش، هرچند این افزایش مطلوبیت گزارش دهی مالی در سالهای اخیر قابل توجه بوده، اما این وضعیت تا شرایط مطلوب فاصله درخورتوجهی دارد چون از حدود ۴۵۰ هزار واحد تجاری که اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کرده اند (واحدهای تجاری که در محیط تجاری کشور فعال اقتصادی محسوب می شوند)، تنها در حدود ۳۰ هزار واحد از آنها توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی می شوند که این امر خود از زمینه های بالقوه ایجاد مشکلات متعدد می تواند محسوب شود.

در حال حاضر گزارش های رسیدگی مربوط در مواعد قانونی مربوط صادر می گردد که این امر گویای افزایش سرعت گزارش-دهی سازمان می باشد. این گزارش می افزاید: "در سال ۱۳۹۵، گزارشهای تعدیل نشده (مقبول) ۴۵ درصد، گزارش های تعدیل شده (مشروط) ۵۲ درصد و گزارش های با اظهار نظر مردود و یا عدم اظهارنظر ۳ درصد از مجموع گزارش های صادره را شامل گردیده است."

بندهای گزارش حسابرس و بازرس قانونی نیز در سال ۱۳۹۵ شامل ۵۱.۴ درصد عدم رعایت مفاد قانون تجارت‌، قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین، ۱۱ درصد عدم رعایت مقررات، ۹.۲ درصد عدم رعایت استانداردهای حسابداری، ۷.۷ درصد ضعف کنترل‌های داخلی و محدودیت در رسیدگی، ۱.۹ درصد کسری ذخایر مالیاتی، و ۱۸.۸ درصد سایر موارد قابل تفکیک، می باشد.

همچنین مجمع عمومی سازمان را مکلف ساخت تا پیش نویس لایحه نهاد ناظر در حوزه حسابرسی و بازرسی قانونی کشور را با هماهنگی و اعمال نظرات جامعه حسابداران رسمی تهیه تا پس از طرح و تایید در مجمع عمومی سازمان و هیئت محترم وزیران در سیر مراحل تصویب در مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. در پایان نشست، مجمع عمومی سازمان حسابرسی، صورتهای مالی سازمان را با اظهارنظر تعدیل نشده (مقبول) مورد تایید قرار داد.