پیش‌نویس جدید قانون بورس و اوراق بهادار در هفت فصل و 109 ماده تهیه شده و ضوابط حاکم بر بازار ، حاکمیت شرکتی، ارکان بازار ، ارائه و افشای اطلاعات، رسیدگی به تخلفات و اختلافات و جرائم و مجازات ها از فصول اصلی آن است.
غلامعلی میرزایی گفت: "با گذشت بیش از 11 سال از تصویب قانون بازار اوراق بهادار ، اگرچه قانون بازار و قوانین مرتبط با آن (از جمله قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب 1388، قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395) توانسته بودند احکام مورد نیاز حوزه های مختلف بازار سرمایه را فراهم کنند، اما تحولات سریع بازار سرمایه و خلأهای قانونی و اجرایی این بازار، اصلاح و تجمیع قوانین پیشگفته را ضروری کرده بود."
میرزایی، تجمیع قوانین پراکنده و مرتبط با بازار سرمایه، اصلاح تعاریف مصوب در قانون بازار اوراق بهادار، مرزبندی بین نهادهای ناظر در بازارهای پول و سرمایه، تفکیک قواعد حاکم بر ثبت، پذیرش و معاملات و تسویه، پیش بینی قواعد دقیق و سختگیرانه تر در مورد افشای اطلاعات در مقایسه با قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، اختصاص یک فصل به موضوع حاکمیت شرکتی بر مبنای تجربیات نوین در حوزه بین الملل، ضابطه گذاری جدید برای مجازات انضباطی متخلفان در حوزه مرتبط با رسیدگی به تخلفات، ایجاد سازوکار جدید برای تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای هیئت داوری، پیش بینی مرکز داوری اختیاری و جرم انگاری جدید در فصل مرتبط با جرائم و مجازات ها و ارتقای ضمانت اجراهای قانونی در این حوزه را از جمله نوآوری های مهم پیش نویس جدید قانون بورس و اوراق بهادار برشمرد .