یکی از مسائل مرتبط با تلفیق در بخش عمومی، وجود شرکتهای دولتی است. طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور، “شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح، ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد". از این رو مالکیت این شرکتها، به طور عمده برای دولت است؛ ولی از لحاظ فعالیت، فعالیتی شبیه بخش انتفاعی دارند. با وجود این، به دلیل ماهیت دوگانه ای «دولتی انتفاعی» که این شرکتها دارند،
برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.