از جمله بخش های پیشرو در هر اقتصادی، بخش مسکن است که توجه به آن افزون بر تأثیرهای عمیق اجتماعی فرهنگی، به لحاظ اقتصادی نیز دارای اهمیت بوده و همچون موتور رشد و توسعه عمل می کند . این بخش از طریق تأثیر بر مخارج مصرفی و سرمایه گذاری، و با ایجاد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در بخش ساختمان و بخش های وابسته، تولید ناخالص داخلی و نوسانهای اقتصادی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. از طرف دیگر، هرگونه بی ثباتی در اقتصاد کلان می تواند نظام کارای مسکن و هر بخش اقتصادی دیگری را ناکارامد ساخته و هدفهای تعیین شده در آن بخش را از دسترس دور کند. بنابراین شرط اولیه در تمهید بخش مسکن کارامد، ایجاد محیط باثبات اقتصادی است (قلی زاده، 1388).
برای مشاهده متن کامل این مقاله روی پیوند زیر کلیک نمایید.